بر اساس قانون وزیر کشور در عزل شهراداران هیچ اختیاری ندارد.

 

به گزارش آذربایجان امروز: بر اساس قانون وزیر کشور در عزل شهرداران  در بحث عزل و نصب شهرداران ، شوراهای شهر، شهرداران را انتخاب می‌کند در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر با حکم وزیر کشور و در شهرهای ۲۰۰ هزار نفر با حکم استاندران ، شهردار انتخاب می شود.


اگر چنانچه اختلافی بین وزارت کشور و شورای شهر پیش آید قانون می گوید باید به شورای حل اختلاف رفته و اگر شورا حق را  به شورای شهر دهد حتی خود شورای شهر می تواند پست شهردار را دهد.
لازم به یاد آوری است در عزل شهرداران نیز وزیر کشور هیچ اختیاری ندارد، به عبارتی دیگر زمانی که وزیر حکم شهرداران را امضاء میکند هیچ اختیاری نه در تحقیق و نه در تفحص و نه در نظارت و در عزل شهردار ندارد و این بنظر بنده در این مملکت یک خلاء بزرگ قانونی است و باید از طریق مراجع مربوطه این قانون اصلاح شود و الا با این وضع اوضاع مشکلات زیادی ما بین شهرداران و شوراهای اسلامی و حل اختلاف بوجود می آید در صورت حل آن وزیر کشور از ظرفیت نظارت بر خوردار می شود.
یکی ازضعف هایی که باعث شده شهرستانها و استانها و در نهایت کشور با مشکل جدی روبرو شوند نظام اداری و عدم واگذاری اختیارات به استانداران و فرمانداران می باشد.
امید است رئیس مجلس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی حساسیت بالایی    به مسائل اجرایی در کشور و در استان‌ها و در شهرستان‌ها دارند در این زمینه اقدام لازم را انجام دهند تا همیشگی این معظل در کشور حل و فصل گردد.                                             ان شاءالله
مردم و شهروندان منتظر مطالب مربوط به اختلاف چهار سال و سه ماه شورای شهر و شهردار پارس آباد مغان باشید. متاسفانه اختلاف دیرینه ی ما بین اعضای شورای شهر و شهردار و عدم همدلی و انسجام در بین همدیگر باعث شده دومین شهر پر جمعیت استان اردبیل در تمام زمینه ها بویژه در پروژه های عمرانی و خدمات رسانی مطلوب و در فضای سبز و غیره آنهم در فصل کار و تلاش در تابستان عقب بیفتد و این نیز نا رضایتی مسئولان ذیربط و اهالی و شهروندان را فراهم نموده است 
مسئولان از جمله فرماندار و دادستان شهرستان به عنوان مدعی العموم و شخص امامی یگانه استاندار و معاون هماهنگی و امور عمرانی استاندار اردبیل در صورت صلاح دید هر چه سریعتر و در کوتاهترین زمان ممکن به مشکل بوجود آمده شهردار و شورای شهر ورود کنند و از طریق شورای حل اختلاف در مرکز استان تدابیری اتخاذ نمایند و چاره اندیشی کنند و رضایتمندی از دست رفته شهروندان را جبران کنند...
۷ /شهریور ماه ۱۴۰۴ ✍️علی رضا ارژنگی عربلو روزنامه نگار و تحليل گر مسایل سیاسی

 

یادداشت سردبیر

@Aseman_Mag

ما را دنبال کنید